صفحه اصلي  |  درباره ما  |  حضور بين‌المللي  |  تماس با ما  |  English

جستجو در سايت:

 

يادداشت

نخستین شماره سال جدید در پایان نه سال فعالیت مداوم و انتشار نود و نهمین شماره نشریه  فناوری  و توسعه صنعت بسته بندی، پیش روی شماست. هم زمان با نمایشگاه صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع وابسته، آگروفود تهران در خردادماه، یکصدمین محصول این مجموعه با تدارکی ویژه در اختیار مخاطبان همیشه همراه نشریه قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب >>

كتاب


براي تهيه كتاب با شماره تلفنهاي
۶۶۴۶۲۹۰۳ - ۶۶۴۶۲۹۳۳
تماس بگيريد.

ويژه‌نامه PET

شماره چهل - سال هفتم - اردیبهشت ماه ۱۳۹۳



ويژه‌نامه دنياي كارتن

سال اول - شماره پنجم





 

نسخه قابل چاپ
مجله فناوري و توسعه صنعت بسته‌بندي - برون سپاري فعاليت هاي لجستيكي در فضاي كسب و كار ايران

برون سپاري فعاليت هاي لجستيكي در فضاي كسب و كار ايران




ايرج دريابُــر/ غلامرضا فتاحي نوجوكامبري
امور لجستيك سازندگان ساپكو

مقدمه
موضوع بسيار ساده به نظر مي رسد. يك طرف فرستنده بار و طرف ديگر دريافت كننده آن است و در اين فاصله كالايي جابجا مي شود. مسئوليت ارسال بار نيز يا تامين كننده بر عهده مي گيرد و يا مشتري. هزينه حمل هم به حساب في مابين گذاشته مي شود. زماني ممكن است يكي از دو طرف مالك حامل باشند و متعهد به حمل كالا شوند، گاهي نيز شركت هايي كه صاحب تجهيزات حمل و نقل هستند به صورت پيمانكاري و يا استيجاري در اختيار يكي از طرفين قرار مي گيرند. در هر صورت زماني حمل كالا و جابجايي آن آسان به نظر مي رسد كه اين عمل به صورت دائمي نبوده و به صورت محلي انجام پذيرد،حساب و كتابي در ميان نباشد و جهت ارسال بار محدوديت هايي همچون كيفيت، زمان و حداقل هزينه ارسال كالا وجود نداشته باشد. آنگاه كه "زمان انتظار" مشتري مطرح مي شود و معيار زمان شاخص سطح خدمت به او در نظر گرفته مي شود برنامه ريزي جهت ارسال معني مي يابد. با نگاهي به عقب، برنامه ريزي براي توليد و همچنين براي تامين مواد اوليه نيز اهميت پيدا مي كند. در واقع وقتي پاي محدوديت ها به ميان كشيده مي شود موضوعي به نام "لجستيك" به وجود مي آيد و مباحثي همچون زنجيره تامين و عرضه، مكان يابي، برنامه ريزي، نقطه سفارش و انبارداري، بسته بندي، عمليات گمركي، اسناد حمل و فرايند مبادلات اعتبارات و ... مطرح مي شود. هر چه شبكه تامين و توزيع وسيع تر شده، تعداد مشتريان و تامين كنندگان متنوع و با توان متفاوت باشند  و محدوديت هاي جريان هاي مواد، اطلاعات و مالي بيشتر شود علم جابجايي تخصصي تر شده و نياز به واسطه هايي جهت تسهيل جريان مواد و اطلاعات احساس مي شود. بهبود كارايي عمليات لجستيكي و هزينه هاي مربوط به آن موضوعيست كه هم در دنياي كسب و كار و هم در دنياي تحقيق و پژوهش بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است.

در دنياي رقابتي امروز كاهش هزينه ها به صورت قطره اي و حداقلي درآمده است. استفاده از منابع و مصرف آنها به مرز بهينگي رسيده است.  كاهش هزينه در مواد اوليه ممكن است موجب كاهش كيفيت محصول شود پايين آوردن دستمزد ها نارضايتي كاركنان و موانع قانوني به همراه دارد. هزينه ماشين آلات و خواب سرمايه ناشي از آن به سختي قابل تقليل است و تنها با توليد بيشتر جبران خواهد شد. آنگاه مي توان استفاده از دارايي هاي هاي ثابت را بهينه كرد كه كارايي بيشتر از آنها گرفت و يا با تبديل آنها به هزينه هاي متغير، هزينه هاي كل سازمان را كاهش داد. آنچه مي تواند در كاهش هزينه ها موثر باشد، حذف"اتلاف" و "مودا " است و آنجا كه اسم مودا آورده مي شود بايد به سراغ فعاليت هاي لجستيكي رفت. يكي ايده آل ترين موضوعات جهت كاهش هزينه هاي بنگاه ها اصلاح فرايندهاي لجستيكي و بهبود جريان مواد و اطلاعات است.

به كار گيري روش هاي مختلف حمل ونقل، اصلاح فرايند برنامه ريزي و مديريت سفارشات، پايش مداوم سطوح موجودي و مديريت صحيح انبار، كاهش زمان هاي انتظار، بازنگري در اندازه دسته ها، ايجاد نگرش فرايندي و برون سپاري برخي فعاليت هاي لجستيكي از جمله روش هايي هستند كه مي توانند در كاهش هزينه هاي لجستيكي تاثيرگذار باشند. از سوي ديگر فشار رقابتي، سازمان ها را بر آن مي دارد كه به حوزه هاي استفاده از توانايي هاي محوري و تخصصي خود بازگردند و انجام وظايفي كه ديگران بهتر از خودشان انجام مي دهند را به آنها واگذار نمايند.اين سازمان ها  كليه امور لجستيكي و يا بخشي از فرايند هاي آن را به شركت هايي كه در اين زمينه تخصص كافي دارند محول مي كنند. برون سپاري عمليات لجستيكي راهكاري معمول جهت غلبه بر چالش هاي فوق است.

برون سپاري فعاليت هاي لجستيكي
قانون بنيادين اقتصاد حكم مي كند كه يك بنگاه، آن دسته از وظايف غير تخصصي خود را كه انجام آنها توسط شركت ديگري منافعي بيش از هزينه نظارت بر كار بنگاه مجري حاصل مي كند، به شركت ديگر واگذار نمايد. بابت انجام نظارت بر كار هر شخص يا واحدي در يك بنگاه هزينه اي وجود دارد اما در مقايسه با هزينه نظارت بر عملكرد كسي كه انجام وظايف در بيرون از بنگاه به او محول شده كمتر است. بنابراين ارائه دهندگان خدمات برون سپاري بايد قادر به انجام كار محول شده در حدي از سودمندي باشند كه هزينه صرف شده براي نظارت بر كار آنها را پوشش دهد.

شركت هايي وجود دارند كه خدمات متنوع و گسترده ميان تامين كننده و مشتري براي كمك به فرايند هاي لجستيكي ارائه مي دهند اين واسطه ها "افراد مياني " و يا "رابط" هاي دنياي لجستيك هستند. اين شركت ها در پي كسب حداكثر مزيت از لجستيك هستند و به دليل وجود گرايش بنگاه هاي توزيعي و توليدي در واگذاري انجام بخش هايي از مديريت جريان مواد و اطلاعات به بيرون از بنگاه، در عرصه تجارت بين الملل و داخلي كشور ها بسيار متداول و مرسوم شده اند.

نقش شركت هاي لجستيك شخص سوم در برون سپاري سازمان ها
بر اساس نتايج "هفدهمين مطالعه سالانه لجستيك شخص سوم در سال 2013 " (2013 Third-Party Logistics Study) شركت هاي لجستيك شخص سوم  همواره براي مشتريان خود ارزش ايجاد كرده اند. در اين تحقيق كه از 1510 نفر از  مديران و مجريان صنايع مختلف كه از خدمات لجستيكي 3PLها استفاده مي كنند، صورت گرفته است. آنها تاكيد كرده اند كه برون سپاري خدمات لجستيك و زنجيره تامين به عنوان يك عامل كليدي در موفقيت كسب و كار آنها نقش داشته است همچنين آنها معتقدند، 3PLها راهكارهاي جديد و نوآورانه اي براي بهبود اثر بخشي عمليات لجستيكي فراهم مي كنند. در اين تحقيق، ميزان سود 3PLها در چهار منطقه توسعه يافته جهاني در سالهاي 2010 و 2011 اندازه گيري شده است. گزارش پيشين آرمسترانگ و همكارانش نشان مي دهد شركت هاي ارائه دهنده خدمات لجستيكي در سال 2010 نسبت به 2009 سود افزايشي 6.8 درصد داشته اند در حالي كه در سال 2011 اين عدد 13.7 درصد  رشد داشته است كه نمايانگر روند رو به بهبود شرايط تجارت جهاني و اقبال بنگاه هاي اقتصادي نسبت به 3PL ها (به خصوص در كشور هاي در حال توسعه) است.

جدول 1: سود شركت هاي 3PL در سال هاي 2010 و 2011 (ميليارد دلار)

منبع: Armstrong & Associates


هزينه هاي لجستيكي و برونسپاري فعاليت هاي لجستيكي
بنا بر مطالعه صورت گرفته، در سال 2012 بيش از 12 درصد از درآمد بنگاه هاي اقتصادي هزينه لجستيكي آنهاست و نزديك به 40 درصد از اين فعاليت ها برون سپاري شده است. هزينه لجستيكي محاسبه شده شامل حمل و نقل، توزيع، انبارداري و ارزش افزوده خدمات است. همچنين بيش از 54 درصد از هزينه هاي حمل و نقل و 35 درصد از خدمات انبارداري در اختيار شركت هاي 3PL قرار داده شده است. بنابراين همچنان بنگاه ها برون سپاري خدمات حمل و نقل را نسبت به ديگر فعاليت هاي لجستيكي خود ترجيح مي دهند. (نمودار 1)
 در جدول 2 منافع قابل اندازه گيري حاصل از بهره گيري خدمات شركت هاي 3PL بيان شده است و نشان مي دهد واگذاري فعاليت هاي لجستيكي به 3PL ها علاوه بر كاهش هزينه هاي حمل و نقل و انبار داري منافع ديگري از جمله بالا بردن ميزان تحقق پاسخگويي به سفارشات و همچنين افزايش دقت آن دارد. به طوريكه نرخ پاسخ گويي به سفارشات 7 درصدو دقت سفارش گذاري 5 درصد نسبت به سال 2011 رشد داشته است. همچنين برون سپاري خدمات لجستيك موجب كاهش دارايي هاي ثابت و در نتيجه كاهش هزينه لجستيكي  سازمان ها شده است.

در جدول 3 ميزان استفاده از فعاليت هاي لجستيكي 3PLها نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي شود، هنوز بنگاه هاي اقتصادي متمايل به برون سپاري خدمات حمل و نقل و انبار داري هستند به طوريكه 73 درصد از شركت ها خواهان بهره گيري از فعاليت هاي حمل و نقل 3PLها و 63 درصد خدمات انبارداري آنها مي باشند. در ستون آخر جدول 3، درصد ارائه دهندگان خدمات لجستيكي توسط 3PLهاي مختلف آورده شده است. همانطور كه در تعريف  آورده شد،  3PLها مي بايست قادر به ارائه تعداد قابل توجهي از خدمات باشند تا بتوانند به صورت كارا و اثر بخش پاسخگوي نياز مشتريان باشند.

نمودار1 : درصد هزينه هاي لجستيكي و برون سپاري فعاليت هاي لجستيكي در سال 2012

جدول 2: منافع حاصل از برون سپاري لجستيك سازمان ها


جدول 3: فعاليت هاي لجستيكي برون سپاري شده در سال 2012

Source: 2013 Third-Party Logistics Study

در گزارش سالانه شركت هاي لجستيكي شخص سوم بيان شده است همچنان هدف كاهش قيمت تمام شده محصولات مهمترين عامل گرايش بنگاه ها به 3PLهاست. همچنين موضوعاتي همانند بهبود عملكرد مديريت زنجيره تامين، افزايش سطح خدمت به مشتري و سختگيرانه تر شدن قوانين دولتي نقش به سزايي در رونق كسب و كار 3PLها دارد. (جدول 4)

به رغم اقبال روزافزون 3PLها، هنوز بسياري از مديران  بنگاه هاي اقتصادي نسبت به واگذاري خدمات به به شركت هاي ارائه دهنده خدمات لجستيك اعتماد لازم را ندارند و كماكان ترجيح مي دهند خود مسئول اجراي فعاليت هاي لجستيكي باشند بر اساس بررسي هاي صورت گرفته مهمترين دلايلي كه مانع از تمايل اين شركت ها  به برون سپاري فعاليت ها مي شود، اين است كه مديران اين شركت ها هزينه هاي لجستيكي را بخشي از كليدي ترين هزينه هاي خود مي دانند كه مي توانند با مديريت صحيح آن، جريان كالا و اطلاعات خود را به درستي كنترل كرده و سطح خدمت به مشتريان را افزايش دهند. همچنين در  اختيار داشتن دارايي هاي لجستيكي همانند خودروي حمل و انبار نيز موجب عدم همكاري شركت ها با 3PLها مي شود. در نمودار 2 مهمترين دلايل عدم برون سپاري فعاليت هاي لجستيكي از سوي شركت هاي مختلف بيان شده است.

جدول 4: فاكتورهاي موثر در گرايش شركت ها به سمت 3PL ها

نمودار 2: دلايل عدم تمايل برخي شركت ها به برون سپاري امور لجستيكي

جايگاه لجستيك ايران در منطقه و جهان
زماني فعاليت هاي شركت هاي 3PL دركشور ها رونق مي گيرد كه از نظر اقتصادي با ثبات بوده و فعاليت‏هاي لجستيکي آن به عنوان پشتيبان صنعت و تجارت به صورت مؤثر و کارا اجرا شده و نقش حياتي در اقتصاد کشور ايفا نمايد. اثرات اقتصادي فعاليت‏هاي لجستيكي را مي‏توان علاوه بر ايجاد ارزش افزوده و نقش آن در GDP كشورها، از طرق زير مشاهده كرد:
• دسترسي راحت به بازار
• انتخاب وسيع مواد اوليه و توليدات
• جلوگيري از اتلاف منابع اقتصادي
• دسترسي آسان به اطلاعات، دانش و مهارت

اهميت لجستيك در توسعه و تجارت و نقش آن در هزينه هاي توليدي بنگاه ها، موجب شده است تا بانك جهاني از سال 2007 هر دو سال يك بار اقدام به تعريف شاخصي تحت عنوان شاخص عملكرد لجستيك (Logistics Performance Indicator) نمايد  و از طريق آن وضعيت كشور هاي مختلف را در شش حوزه زير که مهمترين ابعاد محيط لجستيک آنها را نشان مي دهند، اندازه گيري کند.
1- کارامدي فرايند ترخيص كالا
2- کيفيت زير ساخت هاي تجارت و حمل و نقل
3- سهولت انجام حمل و نقل با قيمت رقابتي
4- ظرفيت و کيفيت خدمات
5- امکان رديابي و پيگيري محموله ها
6- ميزان تحويل به موقع محموله ها
براي محاسبه شاخص عملکرد لجستيک ، هر  يک از اين 6 مولفه، از يک (پايين ترين سطح) تا 5 (بالاترين سطح) مقياس بندي شده و شاخص عملکرد لجستيک از ميانگين موزون اين امتياز ها به دست مي آيد.

شاخص عملكرد لجستيكي در كشور هاي مختلف


گزارش شاخص عملکرد لجستيک در سال 2007 و 2012 نشان مي دهد که ايران با احراز ارزش عددي 2.49، رتبه ي 112 را در ميان155 کشور در سال 2012 به دست آورده است.  اين درحاليست كه امتياز عملکرد لجستيک تجاري ايران در سال 2010 ارزش عددي2.57 كسب نموده بود. ميزان تحويل به موقع محموله ها ، کارآمدي فرايند ترخيص گمرکي ، سهولت انجام حمل و نقل با قيمت رقابتي و امکان رد يابي محموله ها چهار مولفه اي بوده اند که به شدت ارزش عددي و رتبه ي شاخص خدمات لجستيک تجاري ايران را کاهش داده اند. كاهش جايگاه ايران از نظر شاخص عملكرد  لجستيكي، بيان كننده اين نكته است كه نسبت به ديگر كشورها از نظر لجستيكي رشد اندكي داشته است.

بر اساس اين گزارش كه رشد زير ساخت ها و عملكرد لجستيكي هر كشور را نسبت به ديگر كشورها مقايسه مي كند،  ايران از اين نظر جايگاه مناسبي در منطقه وخاور ميانه ندارد و كشورهاي تركيه، عربستان قطر و پاكستان با فاصله زيادي نسبت به ايران قرار گرفته اند. (جدول 7) اين در حالي است كه موقعيت ژئوپليتيک و ژئواکونوميک ايران به نحوي است که ميتوان به عنوان کشوري لجستيکي از آن بهره بالايي برد. قرار گرفتن در مسير پنج کريدور اصلي ترانزيت و حمل ونقل بينالمللي، امکان استفاده و بکارگيري همه روشهاي پنجگانه حمل و نقل، داشتن نزديک به 2500 کيلومتر ساحل آبي و 6500 کيلومتر مرز خشکي، دسترسي به آبهاي آزاد، داشتن بنادري که به صورت بالقوه توانايي قرار گرفتن بين ده بندر بزرگ لجستيکي دنيا را دارا هستند، بيانگر مزيتهاي لجستيکي فوق العاده و حتي منحصر بفرد ايران است، اما متاسفانه تا کنون امکان بهره مندي از اين موقعيت به نحو مطلوب فراهم نشده است. لازم به ذكر است بر اساس سند چشم انداز توسعه اقتصادي، ايران مي بايست تا سال 1404 هجري شمسي (12 سال ديگر)  جايگاه نخست منطقه را در اغلب شاخص هاي اقتصادي كسب کند.

جدول 6: مقايسه شاخص عملكرد لجستيك ايران

Source: Connecting to Compete 2012 Trade Logistics in the Global Economy

جدول 7: جايگاه لجستيك ايران در منطقه

Source: Connecting to Compete 2012 Trade Logistics in the Global Economy

موانع موجود جهت حضور شركت هاي لجستيك شخص سوم در ايران چيست؟
مسووليت تدوين و اصلاح سياست‏هاي راهبردي توسعه صنايع لجستيك برعهده دولت‏هاست اما هموار سازي اين مسير از تغيير الگوي سنتي صنعت لجستيك به الگوهاي نوين توسط بخش خصوصي ايجاد مي شود. با توجه به گستردگي فعاليت‌هاي شرکت هاي لجستيكي، مي بايست نگاهي کلان و سيستمي در خصوص مديريت توسعه بلندمدت لجستيک در كشور بوجود آيد و  از سوي ديگر ساز و کارهاي يکپارچه سياست گذاري و اجرا در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد زيرا سازمان هاي مختلفي همچون: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي و گمرک با اين شرکت ها مرتبط مي‌شوند (هر چند به لحاظ ماهيت کارکردي شرکت هاي لجستيکي شخص ‌سوم و نحوه فعاليت آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پيشگام و متولي اصلي شکل‌گيري اين شرکت ها شناخته مي‌شود). همچنين عدم تعريف و اندازه گيري مناسب شاخص‌هاي کلان لجستيکي مانع از شکل‌گيري تصوير روشن و واضحي از وضعيت حوزه لجستيک و در نتيجه ايجاد نگرش لزوم توجه به برنامه‌ريزي و توسعه آن و به كار گيري ابزار هاي لازم جهت برطرف نمودن مشكلات مي گردد.

از سوي ديگر رشد شاخص هاي عملكردي لجستيك نيازمند بستر سازي مناسب در قالب برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت است. به طور كلي حوزه لجستيک متشکل از  دو مولفه فيزيکي و غيرفيزيکي است. زيرساخت‌هاي فيزيکي کليه زيرساخت‏هاي عمومي يا خصوصي را شامل مي شودکه توسط بنگاه‏هاي دولتي و خصوصي جهت انجام فعاليت‌هاي لجستيکي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين موارد شامل زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و جابجايي، توزيعي (فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و ساير واحدهاي عرضه کالا)، ذخيره‌سازي و هاب‌هاي لجستيکي مي‌شوند. زيرساخت‌هاي غيرفيزيکي شامل کليه زيرساخت‏هاي نرم‌افزاري و پشتيباني کننده حوزه لجستيک است که از آن جمله مي‌توان به زيرساخت‌هاي فناوري (فناوري‌هاي حوزه لجستيک)، حقوقي (قوانين و مقررات) و مالي (بانک و بيمه)، بنگاه‌ها لجستيکي (صنعت لجستيک) و نهادهاي لجستيکي، سيستم‌هاي لجستيکي در سطح بنگاهي و منابع انساني حوزه لجستيک اشاره نمود. 

 با توجه به مطالب بيان شده فوق مي توان موانع توسعه لجستيك در ايران در قالب موارد زير بيان نمود.

1- زيرساخت‌هاي ضعيف
       • زيرساخت‌هاي ضعيف حمل‌و نقل و قوانين متعدد و مختلف مربوط به آن
       • سيستم‌هاي مخابراتي ضعيف
       • وسايل حمل‌و نقل فرسوده و ناکافي
       • شبکه جاده‌اي ناکافي
       • انبارهاي ناکافي
       • شبکه راه‌آهن قديمي

2- سيستم اقتصادي ناكارآمد
       • درک ضعيف از اقتصاد بازار
       • ضعف در برنامه‌ريزي اقتصادي واقع‌بينانه و عملي
       • ضعف در تثبيت مسير اقتصادي
       • بازار کوچک داخلي و کمبود اطلاعات در بازار
       • سيستم بانکي ناکارا و نرخ هاي بهره بالا
       • مشکلات و نارسايي ها در حمايت‌هاي اقتصادي دولت

3- مشکلات سيستمي
       • مديريت بروکراتيک و عدم هماهنگي هاي ميان سازماني در زنجيره
       • عدم انعطاف‌پذيري سيستم
       • عدم اعتماد بين اجزاي زنجيره و طولاني بودن سيستم هاي قضايي جهت رفع دعاوي
       • کمبود نيروهاي صلاحيت‌دار

4- مشکلات مديريتي
       • مقاومت در برابر تغييرات
       • درک ضعيف از تعادل هزينه/خدمت
       • بي اطلاعي از وجوه مشترک امور لجستيکي، بازاريابي و توليد
       • اعتبار پائين مديران در امور مربوط به لجستيک
       • ضعف در نوآوري و پيشروي
       • ضعف در تخصص‌گرايي

5- مشکلات عمومي
       • عدم ثبات مديريتي
       • ضعف در استمرار خط‌مشي‌ها
       • منابع مالي ناکافي
       • عدم رعايت مقررات

مشكلات ايجاد شركت هاي لجستيك شخص سوم (3PL) در ايران
جذابيت و نو بودن مباحث زنجيره تامين و لجستيك از يك طرف و  برپايي كنفرانس هاي مختلف با حمايت صاحبان صنايع و دانشگاه ها در ساليان اخير از طرف ديگر، موجب نگارش تحقيقات دانشگاهي زيادي در اين حوزه شده است. هر چند مطالعات صورت گرفته علاوه بر علمي بودن آن جنبه عملي داشته و حتي مبتني بر شرايط خاص و محيطي بنگاه اقتصادي داخل كشور انجام پذيرفته است اما خارج شدن مطالب علمي از پايان نامه هاي دانشجويي و مورد توجه قرار گرفتن آنها در بخش صنعت و تجارت كمتر اتفاق افتاده است.
علاوه بر مشكلات لجستيكي اشاره شده در مطالب فوق، در خصوص چالش هاي پيش روي توسعه شركت هاي 3PL در ايران را مي توان به صورت زير خلاصه كرد. 
       • ترس از برون سپاري فعاليت هاي لجستيكي و عدم اعتماد به شركت هاي 3PL
       • شفاف نبودن آمار و اطلاعات موجود در سازمان ها و ناآگاهي از هزينه هاي لجستيكي
       • عدم آشنايي مديران بخش هاي خصوصي و دولتي با ساختارهاي شركت هاي 3PL و بومي سازي آنها
       •  بي ثباتي اقتصادي كشور
       • كوچك و بسته بودن اقتصاد و تبع آن توجيه اقتصادي نداشتن مراجعه به شركت هاي 3PL
       • عدم ساز و كارهاي قانوني مورد نياز
       • عدم اعتقاد به كاهش هزينه هاي سازمان پس از برون سپاري
       • به صورت سنتي اداره شدن مديريت حمل و نقل جاده اي (سهم 80 درصدي از حمل و نقل كشور)
       • نبود شركت هاي حمل و نقل توانمند در ايران (تعداد خودرو، كيفيت خودرو، رديابي محموله، دانش لجستيك، مديريت اطلاعات)
       • انعطاف ناپذيري شركت هاي حمل و نقل
       • خود مالك بودن خودرو هاي حامل 
       • عدم نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور در ساليان اخير
       • مشكلات بيمه خودرو و محموله 

نتيجه گيري
"جابجايي" با قدمتي طولاني، همزاد تمدن بشر است، اما دانش لجستيك طفلي خردسال است كه مدت زيادي از تولد و پي بردن به نقش حياتي آن به عنوان پشتيبان فعاليت هاي تجاري و صنعتي در تحقق رشد اقتصادي كشورها نمي گذرد. بنابراين عجيب نيست كه صاحبان بنگاه ها و مديران شركت ها در ايران هنوز به اهميت آن و هزينه هاي پنهان آن پي نبرده اند. گزارش هاي بين المللي نشان مي دهند كشورهاي مختلف در تلاشند با ارتقاء زير ساخت هاي پشتيباني در محيطي رقابتي و پايدار، عملكرد لجستيك خود را بهبود بخشند. (بر اساس گزارش بانك جهاني به عنوان مثال شاخص LPI تركيه از رتبه 39 در سال 2010 به 27 در سال 2012 و يا  پاكستان از 110 به 71 رسيده اند در حالي كه  ايران با توجه به شرايط ممتاز لجستيكي از رتبه  103 به 112 تنزل كرده است).
توسعه دانش لجستيك و استفاده مبتني بر سود و هزينه از ابزار هاي آن، جريان هموار را پديد مي آورد و بستر مناسبي جهت شكوفايي تجارت، تنوع صادرات و جذابيت جهت سرمايه گذاري فراهم مي سازد. از جمله اقداماتي كه موجب شكوفايي لجستيك، بهره وري بيشتر و رونق كسب و كار كشور مي شود، برون سپاري فعاليت هاي آن و واگذاري به شركت هاي لجستيكي شخص سوم است. بي شك توسعه و راه اندازي 3PL ها نيازمند ايجاد الزامات و زيرساخت هاي قانوني و فراهم سازي نيازمندي هاي سخت افزاري و نرم افزاري و ايجاد ثبات در فضاي تجاري و صنعتي است.

منابع:
1. Connecting to Compete 2012. Trade Logistics in the Global Economy
2. 2013 Third-Party Logistics Study.The State of Logistics Outsourcing. Results and Findings of the 17th Annual Study
3. The new Production Chain. 2004
4. ضرورت توسعه شركت هاي لجستيكي طرف سوم در ايران. ماهنامه علمي- تخصصي لجستيك و زنجيره تامين. شماره 13
5. لجستيك بين الملل. مديريت زنجيره جهاني تدراكات. داگلاس لانگ. همايون اسدي
 

نقل مطالب با حفظ حقوق معنوي مجله و با اشاره به مشخصات كامل مقاله بلامانع است.




 

شماره آينده
شماره پياپي ۱۰۰ - سال دهم - ارديبهشت ‌ماه ۱۳۹۳


شماره جديد
شماره پياپي ۹۹ - سال دهم - فروردين‌ماه ۱۳۹۳


صفحات زرد
صفحات زرد - شماره پياپي ۹۹ - سال دهم - فروردين‌ماه ۱۳۹۳


East AfriPack 2014
آذر هولوگرام
صفحه اصلي  |  درباره ما  |  اشتراک  |  تبليغات  |  نقشه سايت  |  تماس با ما

© کليه حقوق اين سايت متعلق به مجله
فناوري و توسعه صنعت بسته بندي مي‌باشد.